السعودية وسورية توقعان اتفاقية استثمارية لتعزيز التعاون الاقتصادي

أفصح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن عزم المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية توقيع اتفاقية محورية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين. وفي سياق اجتماع الطاولة المستديرة الذي جمع بين ممثلي السعودية وسورية في العاصمة الرياض، صرح الفالح بأن المملكة تبذل جهوداً حثيثة لتذليل كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه سورية، مؤكداً على دعم الرياض الراسخ لتأسيس صندوق خاص من قبل القطاع الخاص، يهدف إلى ضخ الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات الحيوية داخل سورية. كما أشار إلى أن ما يزيد عن 80 شركة سعودية مرموقة قد أبدت اهتماماً بالغاً وسجلت بالفعل للمشاركة الفاعلة في فعاليات معرض دمشق الدولي القادم. وأردف الفالح قائلاً: "تعمل المملكة العربية السعودية وسورية بتضافر الجهود على إرساء بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، تكون قادرة على دعم التعاون الاستثماري المثمر وتعزيز الثقة المتينة بين المستثمرين في كلا البلدين". وقد شهدت الرياض اليوم استقبالاً حافلاً لوفد سوري رفيع المستوى، ترأسه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، وبمشاركة نخبة من ممثلي القطاع الخاص من كلا الجانبين. وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين الشقيقين الحثيث لبناء جسور متينة من التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي، وذلك تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية. وتعد هذه الزيارة استمراراً وتأكيداً على المخرجات القيمة التي تمخض عنها المنتدى الاستثماري السعودي - السوري، الذي انعقد في الشهر الماضي برعاية كريمة من الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة فاعلة من أكثر من 100 شركة سعودية رائدة، إضافة إلى 20 جهة حكومية مرموقة من المملكة. وقد أسفرت الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال فعاليات المنتدى عن إطلاق 47 مشروعاً استثمارياً طموحاً في قطاعات حيوية وهامة، بإجمالي استثمارات تتجاوز قيمتها 24 مليار ريال سعودي، شملت المجالات العقارية الواعدة، والبنية التحتية المتطورة، والقطاعات المالية الحيوية، بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والصناعة التحويلية، هذا بجانب قطاعات السياحة المزدهرة، والتجارة والاستثمار، والصحة وغيرها من القطاعات الهامة. وتؤكد هذه الزيارة بجلاء حرص المملكة واهتمامها البالغ بتعزيز الشراكات الاقتصادية المتينة مع الدول الشقيقة في المنطقة، بما يعزز دورها الاستثماري العالمي الرائد، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة الطموحة، ورؤية المملكة 2030.